گرجستان یک کشور کوچک با ۴ میلیون جمعیت است که مساحت آن ۶۹٫۷۰۰ متر مربع می باشد. گرجستان با کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هم مرز است. این کشور کوچک به دلیل موقعیت استراتژیک ویژه که بین اروپا و آسیا دارد مقصد بسیار مناسبی برای زندگی، کار و یا هر دو میباشد. موقعیت مناسب بازرگانی و تجارت در گرجستان نسبت به کشورهای اروپائی، هزینه زندگی بسیار پائینتر و پروسه ساده تر اقامت در گرجستان از مزایای سرمایه گذاری در گرجستان است. کشور زیبای گرجستان به دلیل نزدیکی و ریشههای فرهنگی با ایران برای ایرانیان از مقاصد مناسب برای سرمایه گذاری و یا شروع کسب و کار و زندگی است.
بازسازی اقتصادی گرجستان یكی از مهمترین اولویتهای دولت جدید به شمار میرود و در این راستا خصوصی سازی اقتصادی و جهت گیری به سمت بازار آزاد، از اقدامات اصلی این كشور به شمار میرود، به طوری كه با تصویب قوانین و ارائه تسهیلات خاص، گرجستان طبق آمارهای جهانی رتبههای درخشانی را در جهان کسب نموده و هر سال به پیشرفت خود میافزاید:
- آژانس بین المللی ،« Modis » گرجستان را از نظر جایگاه اعتباری در گروه بی ای 3 قرار داده است .
- مؤسسه ،« Doing Business » گرجستان را از لحاظ سادگی فعالیت تجاری در سال 2012 در جایگاه 16 و به عنوان کشور پیشرو و اصلاحگر در منطقه اروپا و آسیای مرکزی اعلام نمود .
- مؤسسه ،« Transparency International » گرجستان را در بین کشورهای شوروی سابق پرچمدار مبارزه با فساد مالی میداند .
- مؤسسه ،« Hertage Foundation » در گزارش خود در سال 2017 ، گرجستان را از نظر آزادی اقتصاد بین 179 کشور جهان دارای جایگاه 9 و گروه متوسط آزاد و فراتر از کشورهای توسعه یافته از قبیل نروژ ، بلژیک ، فرانسه و لیتوانی قرار داده است .
- در سال 2009 ، مجله « Forbes » گرجستان را از نظر کاهش مالیات و اصلاحات بعد از قطر، امارت متحد عربی و هنگ کنگ و در جایگاه 4 قرار داده است.
- در اوگوست 2009 مؤسسه « Fitch Rating » امتیاز « Soaring B » را به گرجستان اختصاص داده است .
- گرجستان از باشگاه اصلاح انجام امور تجاری، جایزه بالاترین اصلاحات در اروپا و آسیای مرکزی را در طول پنج سال اخیر دریافت نموده است .
- براساس نظر قائم مقام بانک نوسازی و توسعه اروپا و در تحقیقی که در سراسر جهان صورت گرفته است، کشور گرجستان بیشترین تلاش را برای مبارزه با فساد مالی در سطح اروپا دارد .
بررسی آماری سرمایه گذاری در گرجستان
با توجه به این که آمار سرمایه گذاری خارجی در گرجستان و رتبهی ریسک کشوری همیشه با هم در ارتباط هستند. بسیار دیده شده که آمار ارائه شده در کشورهای سرمایهپذیر جانبدارانه باشد. از این رو، آمارهای مراجع مستقل بینالمللی نقش بسزایی در اعتبارسنجی دادهها و تحلیلهای موقعیت اقتصادی کشورها نقش ایفا میکند. دادههای آماری مطمئن و قابل اعتماد در سامانههای شناختهی شده بینالمللی (مانند بانک جهانی و مرکز تجارت جهانی) از سالهای 2007 الی 2008 آغاز میشود. چون قوانین سرمایه گذاری در گرجستان در 30 ژوئن 2006 به امضا رسیده است. مرکز تجارت بینالمللی خاطر نشان میسازد که شواهد میدانی، حاکی از افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در گرجستان از سال 2010 تا 2019 بوده است. در تحلیل این موضوع چنین عنوان میشود که وضعیت اقتصادی و درآمدهای دولت گرجستان ایجاب میکند که اکثر پروژههای عمرانی و فنی و مهندسی آن کشور در قالبهای مشارکتی با بخش خصوصی مانند BOT و BLT و EPCF و نظایر آنها تعریف شود. از این رو با آغاز بحران نظامی میان گرجستان و روسیه (آبخازیا و اُسِتیای جنوبی) بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از منطقه خارج شدند، از سوی دیگر چون فروکش کردن آن بحران نظامی با اوج بحران اقتصادی جهانی مقارن شده بود آغاز مجدد فعالیتهای سرمایه گذاری تا اواخر 2009 و اوایل 2010 به طول انجامید که با آغاز سال 2011 میلادی میزان سرمایه گذاری خارجی دوباره در کشور افزایش یافت. شواهد عینی نیز حاکی از چنین واقعیتی است که ساختمانهای در حال احداث و یا احداث شده در گوشه و کنار شهر چهره شهر را تغییر داده است. همچنین رونق نسبی ناشی از افزایش فعالیتهای سرمایه گذاری نیز در طول این مدت کاملاً مشهود بوده است و تا قبل از شیوع کرونا روند رشد قیمتها ادامه دار بوده است و هر ساله بر بار ترافیک شهری شدیدا افزوده شده است. با صحبتی که برخی فعالان محلی بخش مبلمان انجام یافت اظهار شد که تا قبل از شیوع کرونا، تقاضا هر ساله با افزایش چشم گیری همراه بوده است. رشد سرمایه گذاری در دولت گرجستان در دورههای اخیر ، بعضی برنامههای خاص را تدارک دید که برخی از موارد آن به شرح زیر است:
1. دولت محلی به منظور حفظ ظاهر شهر و هم به منظور بهسازی بناهای فرسوده (علیالخصوص در خیابانهای مهم مانند روستاویلی، چاچاوادزه، پگینی و واکه) برخی از ساختمانهای دولتی اعم از ادارات، مجتمعهای مسکونی و غیره را با حفظ نمای ظاهری ساختمان برای بهسازی به سرمایه گذاران واگذار میکند. در بعضی از موارد نیز تخریب کامل و ایجاد ساختمان جدید به سرمایه گذاران اجازه داده خواهد شد.
2. دولت گرجستان یکی از بنادر مشرف به دریای سیاه بنام «آناکلیا» را به عنوان منطقهی گردشگری معرفی کرده و اکنون شرکتهای متعددی از کشورهای مختلف از قبیل ترکیه، مصر و سایر کشورها فعالیت در آنجا را آغاز کردهاند.
3. قرار است که بخشهایی از دولت و نهادهای حاکمه از «تفلیس» به «کوتایسی» منتقل شوند، که تاکنون انتقال مجلس (پارلمان گرجستان) انجام پذیرفته است. این امر موجب شده که آن شهر نیز در کانون نظر شرکتهای خارجی مستقر در گرجستان قرار گیرد و بازار خدمات آنجا تحرک بیشتری بیابد.
4. گرجستان کشوری کوهستانی و ناهموار است و این ویژگی موجب برجسته شدن مشکل راه و ارتباطات زمینی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای آن کشور شده است. به نوعی که به گواهی تاریخ، راه و راهسازی یکی از موثرترین ابزارهای ترغیب افکار عمومی و جمعآوری آرای انتخاباتی است. با توجه به این نکته، این حوزه میتواند به عنوان بازاری مهم برای فعالان بخش راه مورد نظر قرار گیرد.
تسهیلات سرمایه گذاری در گرجستان
قانون سرمایه گذاری گرجستان نیز مانند قوانین سرمایه گذاری در سایر کشورهای متکی به درآمدهای مالیاتی، تخفیفات مالیاتی اندکی برای سرمایه گذاران در گرجستان در نظر گرفته است. این قانون، تسهیلاتی نیز در مواردی نظیر نقل و انتقال و مالکیت به سرمایه گذار خارجی ارائه میکند. بدین شکل که سرمایه گذار خارجی اجازهی انتقال 100% مالکیت اموال غیر منقول را به خود دارد. اما بر اساس مادهی 9 قانون توسعهی سرمایه گذاری خارجی در گرجستان مصوب 30 ژوئن 2006 اگر مبلغ سرمایه گذاری بیش از 8 میلیون لاری باشد، یا اگر مبلغ سرمایه گذاری در نواحی کوهستانی گرجستان بیش از 2 میلیون لاری باشد دولت به سرمایه گذار خارجی گواهی «سرمایه گذاری ویژه با اهمیت بالا» ارائه میکند که متضمن تخفیفات مالیاتی و همچنین معافیتهای گمرکی قابل توجه است. از سوی دیگر باید توجه داشت که کلیهی ریسکهای سیاسی سرمایه گذاری خارجی در گرجستان به همراه ریسکهای ناشی از ملی شدن و حکم دادگاه محلی بر علیه سرمایه گذار ایرانی توسط «صندوق ضمانت صادرات ایران» پوشش داده میشود ولی این پوشش شامل ریسکهای تجاری و اقتصادی سرمایه گذاری نخواهد شد.
موقعیت بی نظیر از مزایای تجارت در گرجستان با قوانین آزاد
1. قوانین راحت تجارت در گرجستان از جمله قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی و قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ( به صورتی که اگر طرحی به دولت اعلام شود که حداقل در ده هکتار زمین و ارزش سرمایه گذاری در گرجستان بیش از دو میلیون دلار باشد، دولت آن منطقه را به عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی خواهد کرد )
2. حق مالکیت صد در صد اتباع خارجی
3. عضویت گرجستان در WTOاز سال 2000
4. برقراری سیستمGSP (Generalized System of Preferences) با کشورهای آمریکا، کانادا، سوئیس، ژاپن و نروژ (برای کالاهای صادراتی گرجستان به کشورهای فوق، حداقل تعرفه گمرکی منظور خواهد شد(
5. GSP با کشورهای اتحادیه اروپا (اجازه میدهد گرجستان 7200 نوع تولیدات خود را به کشورهای اتحادیه اروپا با معافیت گمرکی صادر کند).
6. رژیم تجارت آزاد با کشورهای مشترک المنافع و ترکیه (از اول نوامبر 2008(
7. عدم دریافت هیچگونه مالیات ارزش افزوده از صادرات و صادرات مجدد از محسوسترین مزایای سرمایه گذاری در بخش صادرات گرجستان است.
8. انجام ثبت شرکت در مدت یک الی سه روز و به سهولت.
9. برخورداری از سیستم نوین گمرکی؛ بعد از تکمیل مدارک و فرمها از طریق اینترنت توسط صاحب کالا، کلیه امور گمرکی به مدت 10 الی 20 دقیقه صورت میپذیرد. در صورت عدم سوء سابقه، احتیاج به حضور ماشین و صاحب کالا در گمرک نیست.
10. برقراری سیستمFTA (Free Trade Area) با کشورهای بلاروس، اوکراین، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، مولداوی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه.
11. برقراری سیستم DCFTA(Deep and Comprehensive Free Trade Area) با کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس موافقتنامه منعقده در 27 ژوئن سال 2014.
سیستم مالیاتی گرجستان
از دیگر مزایای تجارت در گرجستان مالیاتهای پایین این کشور در حمایت سرمایه گذاران در این کشور زیباست. مالیات ها در گرجستان توسط دولت در شش موضوع از شخصیتهای حقوقی و حقیقی اخذ میشود که نسبت به دیگر کشورها قابل توجه است.
1. مالیات بر سود شرکت ها 15%
2. مالیات بر ارزش افزوده 18%
3. مالیات غیر مستقیم میزان آن بستگی به نوع تولیدات دارد
4. مالیات بر درآمد 20%
5. مالیات بر سود و درآمد بهره 5%
6. مالیات بر واردات كه به سه شكل صفر ، 5% و 12% می باشد.
نکات مهم در مورد سرمایهگذاری در گرجستان
در گرجستان اصولا ابزارهای بانكی غیردیداری (مانند بروات، چك، سفته و امثالهم) به معنی عام و شناخته شده آن تعریف نشده و از این رو مشكلات فراوانی را برای تجار ایرانی كه سالهاست عمدتاً با این ابزارهای معامله آشنایی دارند، فراهم آورده است. از سوی اشخاص و سازمانهای غیردولتی قدرتمند هر كدام تعدادی شركت اقماری در اختیار دارند كه به دلایل متعدد (مثلاً مالیات) معاملات خود را توسط این شركتهای اقماری متعدد (وبسیار متعدد) انجام میدهند. بركسی پوشیده نیست كه این شركتهای كوچك معمولاً در روندهای اعتبارسنجی مردود میشوند و از این رو نمیتوان با ابزارهائی مانند بیمهی سرمایه معامله (آنگونه كه ECAها انجام میدهند) در مورد بازگشت سرمایه صادركننده اطمینان حاصل کرد. مزید بر همهی این مشكلات، تصمیم دولت محلی مبنی بر«تعریف بخش اعظم پروژههای عمرانی در قالب سرمایهگذاری اعم از BOT، BLT،EPCF و امثالهم» است كه صادركننده ایرانی خدمات را ناچار به همكاری با بخش خصوصی میکند. نهایتاً صادركنندهی ایرانی برای حصول اطمینان از بازگشت سرمایه خود بدوا با كلافی سردرگم روبهروشده و نهایتا به دلیل احتراز از ریسكهای موجود حجم معامله را از میزان محدود و معقولی بالاتر نمیبرد. نتیجهی غائی آنكه حجم معاملات اكثریت رقبا افزایش یافته ولی حجم معاملات تجار ایرانی رشد چندانی نشان نمیکند و در ابعاد كوچك باقی میماند. مطالعهی دامنهداری برای چارهجوئی این مشكل انجام یافته و انوع راهها بررسی شده است كه از آن جمله میتوان بیمه بازپرداختها نزدیكی از بانک های محلی، بیع به شرط زمین محل پروژه و راههای دیگر بیان کرد كه هر كدام به علل متفاوتی مانند نداشتن ضمانت اجرائی لازم، عمومیت نداشتن، هزینهی بسیار بالا و مواردی از این دست غربال شدهاند. تنها روشی كه ریسكها را به نحو نسبتاً مطلوبی مدیریت میکند «عقد قرارداد با طرف مقابل در دفاتر اسناد رسمی» است. در این حالت و در صورتی كه طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و مشكلات و تعهدات به صورت دوستانه حل و فصل نشد، میتوان به اقدامات بعدی مانند ارجاع به حکمیت یا مراجع قانونی اقدام کرد. نكتهی مهم در این روش هم حصول اطمینان از توانائی مالی طرف مقابل قرارداد است.